وأشارالمشاركون في الندوة، التّي نظمتها كنفدرالية المؤسّسات المواطنة التونسيّة (كوناكت)، الثلاثاء، بالعاصمة إلى ضرورة تحسين أداء ميناء رادس، الذي تمر عبره أغلب البضائع المعدة للتصدير.

واستنكر رئيس الكنفدرالية، طارق شريف، في هذا الصدد، ارتفاع تكاليف عبور البضائع والبطىء في معالجة الحاويات.

واعتبر الممثل المقيم لمؤسسة المالية الدولية، جورج غورا، أن ضعف نجاعة ميناء رادس يعمل على تدهور تنافسية المنتجات التونسية المعدّة للتصدير.

وطالب في هذا الصدد، بضرورة تحرير المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال تحسين مجلّة الصرف حتّى تتمكن من تصدير منتجاتها بسهولة.

وتابع « تتوفر لدى القطاع الخاص في تونس قدرة تنافسية هامّة. وهو قادر على النفاذ الى الأسواق الأفريقية والأوروبية على الأقل. علينا فقط أن نسمح له بالعمل وألا نعيق طريقه « .

وفي ذات السياق، أكد الممثل المقيم للبنك العالمي بتونس، إسكندر أروبيو، بأن تونس قادرة على ان تصير جسرا بين أوروبا وأفريقيا اعتبارا للموارد البشرية المتخصصة، التّي تتوفر لديها والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المجددة، التّي يمكن أن تطور نشاطها في مختلف القطاعات. وبالتالي فمن « الضروري تسهيل النفاذ الى التمويلات وتحسين الجانب اللوجستي وجعل التشريعات أكثر مرونة حتّى وإن تطلب تنفيذ الاصلاحات ذات الصلة مزيدا من الوقت ».

ودعا أربيو، تونس، الى الاستفادة من الأزمة الطاقية الحالية، التّي تعيشها أوروبا، بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، عبر جذب وتطوير الاستثمارات في قطاعات الطّاقات المتجددة. وذكر بأنّ البلدان الأوروبية ترغب، اليوم، في توريد طاقة نظيفة بكلفة معقولة.

وأبرز وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، من جهته، ضرورة دعم الديبلوماسية الاقتصادية، خصوصا، في البلدان الإفريقية بهدف تعزيز حضور المؤسسات الصغرى والمتوسطة في القارّة.

وأضاف « تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط في اطار من الحوار بين القطاعين العمومي والخاص بغاية تحسين مناخ الاستثمار ورفع العوائق، التّي تحول دون انفتاح المؤسسات الصغرى والمتوسطة على السوق الدولية ».

وفي ما يتعلّق بالتشريعات الخاصّة بالصرف أبرز سعيد أنّه من المهم، اليوم، إعطاء ثقة أكبر للباعثين، الذين يجلبون العملة. وأفاد « إنّنا واعون بالوضعية الصعبة للدينار لكن المراقبة يمكن أن تتم لاحقا بالنسبة للمؤسسات المصدرة ».

ولاحظت المديرة العامة لعمليّات الصرف بالبنك المركزي التونسي، روضة بوقديدة، في هذا الخصوص، أنّ مشروع مجلة الصرف تضمن جانبين خصّصا لتدويل المؤسسات في تونس شملت اجراءات لمساعدة هذه المؤسسات للتطور على مستوى السوق الدولية.