تمكنت تونس، إلى موفى نوفمبر 2023، من سداد ما يقارب 93 بالمائة من خدمة دينها الخارجي، وفق ما أكّدته وزيرة المالية، سهام نمصية مساء، امس، خلال جلسة عامّة بمجلس نوّاب الشعب خصصت للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024.واعتبرت أنّ ما حقّقته تونس "الى حد الان ليس بالسهل رغم الوضعيّة الصعبة للمالية العمومية والعوامل الخارجية، التّي لم يكن لتونس فيها أي ذنب، وأثرت على التوازنات المالية للدولة. لكن رغم ذلك لم تبق الدولة مكتوفة الايدي وقامت بمجهود جبّار بعدم تسجيل أي عجز في سداد ديونها".