مصر تستهدف 9 مليار دولار استثمارات في النفط والغاز خلال عام المالي الجاري



مصر تستهدف 9 مليار دولار استثمارات في النفط والغاز خلال عام المالي الجاري

رفعت وزارة البترول المصرية، توقعاتها للاستثمارات في قطاع النفط والغاز من 8 مليارات دولار إلى 9 مليارات دولار (277 مليار جنيه مصري) حتى نهاية العام المالي الجاري، بزيادة مليار دولار عن توقعات سابقة في يوليو الماضي، وذلك بحسب وزير البترول المصري، طارق الملا، لاقتصاد الشرق.

الوزير المصري أوضح على هامش افتتاح أولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود لشركة أدنوك الإماراتية في مصر، أن الاستثمارات المستهدفة في قطاع البترول حتى نهاية العام المالي الجاري تُقدر ما بين 8.5 الى 9 مليارات دولار، بدلاً من توقعات سابقة تتراوح ما بين 7.7 إلى 8 مليارات دولار.

كان الملا قد كشف في مقابلة مع "اقتصاد الشرق" على هامش مشاركته بمؤتمر "أوبك" السنوي في فيينا، مطلع شهر يوليو الماضي، عن وضع خطة سنوية تتضمن استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار بقطاع النفط والغاز خلال العام المالي الجاري بمجالات البحث والاستكشاف والتنمية والتشغيل.

بلغت استثمارات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط المصري العام المالي الماضي نحو 5.7 مليار دولار.

 

أشار وزير البترول المصري في كلمته خلال افتتاح محطة الوقود، إلى أن دخول شريك مهم بحجم شركتي "أدنوك" و"توتال" يعزز من مستويات الجودة في مجال توزيع الوقود وتموين السيارات ويزيد من التنافسية في السوق.

تتنافس في مصر نحو 14 علامة تجارية في قطاع توزيع الوقود وتموين السيارات، وستعمل الشركة الإماراتية على ضخ استثمارات جديدة في مصر لتشغيل محطات تحمل علامتها التجارية تباعاً خلال الفترة المقبلة وتدشين انشطة وعمليات مختلفة في مجال التسويق وتوزيع الوقود، بحسب البيان الصادر عن وزارة البترول المصرية اليوم.

تبدأ شركة "شيفرون" الأميركية في تنمية حقل "نرجس" للغاز الطبيعي بمياه البحر المتوسط في مصر خلال النصف الأول من العام المقبل باستثمارات مبدئية تُقدر بنحو 3 مليارات دولار، بحسب مسؤول حكومي مطلع على الملف تحدث مع "اقتصاد الشرق".

وضعت مصر خطة طموحة لأعمال الحفر لاستكشاف الغاز، وسيكون معظمها بحرياً، وفي شرق البحر الأبيض المتوسط بالمياة الإقليمية المصرية، وبامتداد دلتا النيل بالبحر المتوسط، والمناطق الاقتصادية غرب المتوسط، بعدد آبار يبلغ 35 بئراً استكشافية كبيرة، باستثمارات تبلغ 1.8 مليار دولار خلال عامين تمثل الحد الأدنى للالتزامات التعاقدية مع الشركات.

الملا كشف في مقابلة مع "اقتصاد الشرق" مطلع العام الجاري أن "ما يصل إلى نصف الشركات المقرر طرحها في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين تنتمي إلى قطاع البترول والطاقة.



مصدر: https://www.arabfinance.com

شاهد أيضا