ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماع المجموعة الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادى، واستهل الاجتماع بالتأكيد على أن الملف الاقتصادى يحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، قائلًا: «نعقد اجتماعات يومية مع الوزراء ومسؤولى الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادى بهدف العمل على جذب الاستثمارات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وحل مشكلات المستثمرين».وأكد على التنسيق الكامل مع البنك المركزى لتخصيص التمويل اللازم لتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج، لاسيما مع استمرار تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، التي لا تزال تلقى بظلالها على الاقتصاد العالمى وتؤثر حتى على أكبر الاقتصاديات في العالم.

وأضاف رئيس الوزراء أنه تم تشكيل اللجنة العليا للأداء الاقتصادى لمتابعة التكليفات الموكلة للوزراء، ويتم عقد اجتماعات دورية لهذه اللجنة؛ للتأكد من إنجاز التكليفات المطلوبة في الشأن الاقتصادى، مشيرا إلى أن عمل اللجنة يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد المصرى إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة مقارنة بـ 30% خلال الفترة الحالية.

وأشار «مدبولى» إلى أنه يتابع مع مسؤولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وصندوق مصر السيادى جهود الترويج لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتًا إلى أنه حريص كل الحرص على الاطلاع أولًا بأول على نتائج اجتماعات اللجنة المختصة بحل مشكلات المستثمرين التي تم تشكيلها تحت إشراف مباشر منه، مؤكدًا في هذا الصدد أن «بابه مفتوح لأى مستثمر يرغب في إقامة مشروع جديد في مصر، والحكومة مستعدة لحل أي مشكلات، ومساندة المستثمرين الجادين».

من جهته، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية، موضحًا أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الإجراءات والظروف الاقتصادية هي التي تحكم مواعيد طرح الشركات في البورصة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، موقف السياحة الوافدة إلى مصر في ظل الأحداث العالمية الجارية، ولاسيما الأزمة الروسية- الأوكرانية، وعرض بيانًا تفصيليًا لأعداد السائحين الذين زاروا المقاصد السياحية المتنوعة في مصر خلال الفترة الماضية، وأشار إلى الجهود المبذولة لجذب المزيد من السائحين الوافدين لزيارة مصر من عدد من الأسواق السياحية البديلة، وجهود الترويج في الخارج للمقاصد السياحية، وإبراز حركة التنمية الشاملة التي يشهدها قطاعا السياحة والآثار في مصر.

وتطرق «العنانى» إلى استراتيجية النهوض بالسياحة المصرية، التي تم إعدادها من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية، وتستهدف تطوير قطاع السياحة بشكل مستدام، وكذلك إعداد إطار عام شامل لتطوير الصناعة بأكملها، مؤكدًا أنه تم إعداد الاستراتيجية بمشاركة فاعلة مع القطاع الخاص السياحى.

وأكد الوزير أنه يجرى العمل على قدم وساق بالتنسيق مع وزير الطيران المدنى من أجل تسيير رحلات الطيران منخفض التكاليف من خلال عدد كاف من الطائرات، فضلًا عن تسهيلات مقترح تقديمها في المطارات المصرية، من أجل زيادة الحركة السياحية.

في سياق آخر، عقد مدبولى، اجتماعًا أمس، لبحث آلية إدارة وتشغيل شركة العاصمة الإدارية الجديدة لمرافق المدينة، تم التوافق خلاله على إنشاء شركات تابعة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، تتولى الإدارة والتشغيل لمرافقها وفق اتفاق مع الوزارات المعنية.

وأكد «مدبولى» أن هذه الخطوة تأتى بهدف إيجاد آلية لإدارة الشركة لأعمال المرافق والخدمات بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يسهم في تحسين الخدمة المُقدمة للسكان، وكذلك الحفاظ على الاستثمارات التي تم إنفاقها.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع بدء تسكين الأحياء السكنية، وانتقال الحكومة إلى العمل بالحى الحكومى تدريجيًا، مضيفًا أن شركة العاصمة تنسق حاليًا لعقد شراكات مع شركات عالمية مُتخصصة لإدارة المرافق والخدمات في نطاق العاصمة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وأكد اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن إدارة وتشغيل مرافق العاصمة الإدارية الجديدة يمثل ركيزة مهمة لتحقيق الاستدامة لهذا المشروع الحضارى الضخم، مشيراً إلى أن «العاصمة الإدارية الجديدة» تعد أكبر مدينة عصرية ذكية على أرض مصر، إذ توفر نمط حياة ذات جودة عالية لقاطنيها وفق أحدث المعايير العالمية، وتراعى اشتراطات التحول الأخضر والرقمنة في مشروعاتها الحالية والمستقبلية، وتضم أيضاً العديد من الفرص الاستثمارية