يحتفل العالم اليوم، الأربعاء، بيوم المياه، في سياق تخوض فيه دول كثيرة من بينها بلدان المنطقة المغاربية سباقا ضد الزمن لابتكار حلول لاحتواء أزمة مياه لم تشهدها منذ سنوات.

واختارت الأمم المتحدة "تسريع وثيرة التغيير بغية إيجاد حل لأزمة المياه وخدمات الصرف الصحي" موضوع هذا العام، ورجحت أن ينتقل عدد سكان المدن الذين يواجهون ندرة المياه من 930 مليونا عام 2016 إلى ما بين 1.7 و2.4 مليار شخص حول العالم بحلول عام 2050

وأدى توالي سنوات الجفاف إلى تراجع موارد المياه في الدول المغاربية، في وقت دقت فيه تقارير دولية ناقوس الخطر وأدرجت المنطقة ضمن أكثر مناطق العالم المهددة بندرة المياه

ورغم تباين مستويات الأزمة من دولة إلى أخرى، إلا أن جفاف السنوات الأخيرة زاد الوضع سوءا وأدى مع مرور السنوات والأشهر إلى تراجع منسوب السدود وإلى استنزاف ما تبقى من المياه الجوفية

المغرب

يشهد المغرب على غرار باقي الدول المغاربية، جفافا يعد الأسوأ من نوعه منذ 40 عاما، حتى أن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، دعا المواطنين في خطاب ألقاه في أكتوبر العام الماضي بمناسبة افتتاح أعمال البرلمان، المواطنين إلى "ترشيد استهلاك المياه"، وإلى التعامل بجدية مع "إجهاد مائي هيكلي" يواجه البلاد

ووفق معطيات نشرتها وزارة التجهيز والماء المغربية، تصنف الموارد المائية للمغرب "من بين أضعف الموارد في العالم"، بحيث تقدر بـ22 مليار متر مكعب في السنة، وبتفاوت في توزيع التساقطات المطرية بين جهات ومناطق البلاد، بينما لا تزيد نسبة المياه الجوفية عن 20 في المائة ضمن المواد المائية للمغرب

وأدى الجفاف وندرة التساقطات في السنوات الأخيرة إلى تراجع معدل الموارد المائية للاستهلاك الفردي، من 2560 مترا مكعبا إلى 630 مترا مكعبا خلال العامين الأخيرين، وفق تقرير أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان في فبراير الماضي

وتوقع التقرير نفسه أن تتفاقم أزمة الاجهاد المائي خلال السنوات المقبلة وأن تؤدي إلى "فقدان 80 في المائة من الموارد المائية المتوفرة في غضون 25 سنة المقبلة وأن تنخفض الموارد المائية التي يتوفر عليها المغرب لتصل إلى أقل من 500 متر مكعب لكل فرد بحلول عام 2030.

لمواجهة تلك التحديات أعلنت الحكومة المغربية عن رصد ما مجموعه 10 ملايير درهم (حوالي مليار دولار) لمواجهة أزمة المياه، ضمن مشروع قانون المالية لعام  2023