وخصص مجلس وزراء الفلاحة في الاتحاد الأوروبي حيزا من اجتماع عقده أمس الإثنين ببروكسل لمناقشة السيناريوهات المطروحة أمام الاتفاق، غير أن المجلس لم يصدر أي بيان تفصيلي بخصوص ما دار في الاجتماع.

واكتفى المجلس بالقول إن وزراء الاتحاد تلقوا معلومات حول مستقبل بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وجوانب أخرى متعلقة بالزراعة والغابات، دون تفاصيل إضافية.

معركة قضائية

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت في سبتمبر عام 2021 بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء الغربية  عقب شكاوى تقدمت بها جبهة بوليساريو، واعتبر القرار حينها أن الاتفاقيتين "لم تراعيا ضرورة الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية باعتباره طرفا معنيا بهما".

شهرا بعد ذلك، طعن الاتحاد الأوروبي في القرار القضائي ودافع عن الشراكة التجارية التي تجمع الاتحاد بالمغرب، غير أن المحكمة الأوروبية لم تنظر بعد في ذلك الطعن.

وتقود إسبانيا، في الأسابيع الأخيرة، إلى جانب كل من بولندا وليتوانيا ولاتفيا، جهودا حثيثة من أجل الضغط على مؤسسات الاتحاد لاستئناف المفاوضات مع المغرب بشأن اتفاق الصيد البحري.

وفي هذا الصدد، قال وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، الاثنين، إن بلاده ستطلب من الاتحاد الأوروبي "تفعيل الإجراءات الأوروبية لمساعدة الأسطول الإسباني في حال توقف العمل بالاتفاق".

وتسمح اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في يوليو عام 2019، لنحو 128 سفينة صيد أوروبية، 93 منها إسبانية، بالصيد في المياه المغربية، على أن تحصل الرباط بموجب الاتفاق على 48 مليون يورو في السنة الأولى وعلى 55 مليون يورو في العامين الثالث والرابع للاتفاق.

فما هي السيناريوهات المطروحة أمام الاتفاق؟

الرابح والخاسر

جوابا على السؤال، يرى الخبير الاقتصادي المغربي، عبد الخالق التهامي، أن الاتحاد الأوروبي سيكون أكبر خاسر في حال فشل في إبرام اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب، معتبرا أن للرباط شراكات اقتصادية أخرى "سترغب لا محالة في توقيع اتفاق صيد مع المغرب وبالشروط التي تريدها الرباط".

واعتبر التهامي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن خطاب العاهل المغربي في أغسطس عام 2022 "كان واضحا، حيث أكد أن ملف الصحراء المغربية هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهذا الخطاب لم يترك لشركاء المغرب أي مجال لتحرك في اتجاه آخر غير قبول أن الصحراء مغربية ومياهها مغربية".

مع ذلك، استبعد الأستاذ الجامعي أن يفشل المغرب والاتحاد الأوروبي في تجديد اتفاق الصيد البحري، مشيرا إلى أن إسبانيا وحكومة الاتحاد الأوروبي "يضغطان من أجل تجديده وبالشروط السابقة نفسها".

وأضاف "إسبانيا هي الخاسر الأكبر في حال لم يتم تجديد الاتفاق، وبالتالي على المغرب ألا يتحرك، عليه أن يترك إسبانيا والاتحاد الأوروبي يضغطان من أجل تجديد الاتفاق، إنهم يعون جيدا أن مصلحتهم في إبرام اتفاق جديد مع المغرب وبالشروط التي يريدها المغرب".

إشارات إيجابية

من جانبه، يرى إدريس الكريني، أستاذ العلاقات الدولية وتحليل الأزمات بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن الاتحاد الأوروبي قدم "إشارات إيجابية" للمغرب في الآونة الأخيرة تفيد بدعمه لتجديد الاتفاق، في إشارة إلى زيارة العمل التي قام بها المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، إلى الرباط في الثالث من الشهر الجاري.

وأوضح الكريني، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن الاتحاد الأوروبي "مُصر على الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية التي تجمعه بالمغرب"، مضيفا "أنا متفائل بقرب تجديد اتفاق الصيد البحري بين الجانبين، فلا أتوقع أن يستثني الاتفاق الأقاليم الجنوبية للمملكة، لأن ذلك يمس سيادة البلاد ويمس أحد المرتكزات التي يرهن بها المغرب سياسته وتوجهاته الخارجية".

بدوره، يعتقد أستاذ العلاقات الدولية وتحليل الأزمات أن إسبانيا "ستلعب دورا محوريا في الدفع في اتجاه تجديد الاتفاق، بالنظر إلى الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مدريد والرباط"، مرجحا أن تبذل السلطات الإسبانية "مجهودا كبيرا لإزاحة كل العراقيل التي من شأنها أن تؤثر بالسلب على الاتفاق كتعطيله أو تأجيله، إسبانيا ستضغط حتى يتم تجديده بالصورة التي تتناغم مع مصالح المغرب".

وتابع "الكرة الآن في مرمى الاتحاد الأوروبي، فالأمر يتعلق بمرحلة مفصلية تفرض على الطرف الأوروبي أن يعطي إشارات إيجابية لدعم العلاقات الاستراتيجية بينه وبين المغرب، في احترام لسيادته وقضاياه الحيوية، خصوصا وأن المغرب أعلى إشارات في السنوات الأخيرة بأنه لن يسمح بإرساء علاقات غير متوازنة أو لا تأخذ بعين الاعتبار قضية الصحراء المغربية".