يسعى كبار الاتحاد الأوروبي على غرار إيطاليا وألمانيا، وبدرجة أقل فرنسا، لاستغلال فرصة توتّر العلاقات بين الجزائر وإسبانيا، ليحلّوا محلّ مدريد، كشريك استراتيجي في مجال توريد الغاز.

جاء هذا في تقرير لصحيفة “إل باييس” الإسبانية بعنوان:”الشركاء المتنافسون الأوروبيون، لسدّ الفجوة التي خلّفتها الأزمة بين إسبانيا والجزائر”.

ففي الوقت الذي تحاول فيه دول أوروبا تحرير نفسها من الاعتماد على روسيا في مجال الطاقة، فإن الجزائر هي البديل الأقرب.

لكن الأزمة بين الجزائر ومدريد، عقب تحوّل موقف هذه الأخيرة إزاء قضية تصفية الاستعمار في الصحراء العربية، أحدث فجوة يستعدّ العديد من “الشركاء المتنافسين” في سوق الطاقة لسدّها، تقول الصحيفة.

بالنسبة لإيطاليا.. الجزائر هي الحلّ

ومن بين هذه الدول الشركة والمنافسة في آن معا لإسبانيا، ذكر التقرير إيطاليا التي تعتبر زبون الجزائر الرئيسي في مجال الغاز.

لكن روما تسعى مع ذلك جاهدة لتقليل اعتمادها على روسيا، التي توفّر نحو 40 بالمئة من احتياجاتها السنوية.

وعلى الرغم من أنها توصلت إلى اتفاقيات مع دول أخرى، على غرار الكونغو الديمقراطية وقطر وأنغولا، إلا أن الحلّ الجزائري هو الحل الأكثر جدوى وسرعة وفعالية.

تؤكد إل باييس هذه الحقيقة، مشيرة إلى البنية التحتية المتوفرة في الجزائر، لنقل إمدادات كبيرة من الغاز الطبيعي نحو أوروبا.

فرنسا تراقب الأزمة من مسافة “مدروسة”

كما ذكر تقرير “إل باييس” فرنسا، وقال إنها “تراقب الأزمة بين إسبانيا والجزائر من مسافة مدروسة”.

“فقد تجنّبت باريس الانحياز إلى أي طرف في العلن، واكتفت بالتعبير عن رغبتها في أن تحلّ مدريد والجزائر خلافاتهما من خلال الحوار”.

كما تحدثت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، يوم الإثنين الماضي هاتفيا مع نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة، وتناول الطرفان في حديثهما الأزمة مع إسبانيا، حسب إل باييس.

ووفق بيان للخارجية الفرنسية، فقد شدّدت الوزيرة كولونا على تمسك فرنسا العميق بعلاقات جيّدة مع شركائها المتوسطيين وجيرانها على الضفة الجنوبية للبحر”.

ألمانيا زبونا للغاز الجزائري في خلال عامين

أما ألمانيا، فهي لم تكن إلى وقت قريب بين أهمّ زبائن الغاز الجزائري. ومع ذلك، هناك شيء ما يتغير، تقول “إل باييس”.

فقد زارت نائبة وزير الخارجية الألمانية كاتيا كول الجزائر العاصمة هذا الأسبوع، وسط أزمة دبلوماسية بين البلد المغاربي وإسبانيا.

وتتمتع برلين بعلاقات سياسية جيدة مع الجزائر، ومصالح قوية في قطاع الطاقات المتجددة. خاصة قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي تلتزم حكومة الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز بتطويره كمورد طاقوي بديل.

ومع ذلك، تدرك برلين أن الهيدروجين الأخضر ليس بديلاً قصير المدى لاعتمادها على الغاز الروسي، الذي تسعى لتحرير نفسها منه في أسرع وقت ممكن.

ومن هنا أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في لقاء مع رجال أعمال من بلاده مطلع ماي الماضي، أن ألمانيا ستبدأ استيراد الغاز الجزائري في خلال عامين.

صحيفة إسبانية: القانون الدولي إلى جانب الجزائر في خلافها مع إسبانيا

وفي 16 جوان 2022، ونقلا عن خبراء إسبان في القانون الدولي، أبرزت صحيفة “بوبليكو” الإسبانية، كيف أنّ القانون الدولي سيكون إلى جانب الجزائر في خلافها السياسي مع مدريد.

فبعد الانتهاكات التي وقعت فيها حكومة سانشيز، على إثر تحوّل موقفها إزاء قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، فإن ردّ الجزائر كان متوافقا مع ما تقتضيه المواثيق الدولية، يقول الخبراء.

وحسب ما نقلته الصحيفة عن الجمعية الإسبانية لأساتذة القانون الدولي، فإن ما قامت به الحكومة الإسبانية ينطوي على عدّة انتهاكات:

• تنصّل مدريد من مسؤوليتها الدولية، بصفتها القوة المديرة لإقليم الصحراء الغربية.
• عدم احترام حقّ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وفق قرارات الأمم المتحدة.
• عدم الالتزام بإجراء استفتاء تقرير المصير، بدعمها للطرح المغربي بمنح الحكم الذاتي للصحراويين.
• تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المغربي في الأراضي الصحراوية.

“وعندما تنتهك دولة ما معيارا يمثّل جزء هيكليا من القانون الدولي، على غرار حقّ الشعوب في تقرير مصيرها. فإنّ الردّ على هذا الانتهاك يصبح على عاتق كلّ دولة في المجتمع الدولي”.

وهذا ما فعلته الجزائر، تضيف الصحيفة الإسبانية. لأن “الانتهاك الصارخ لحقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير من قبل إسبانيا، يُلزم جميع الدول بمطالبتها بالعودة إلى الشرعية”.

وأوضحت الصحيفة أنّ ما قامت به السلطات الجزائرية من إجراءات ردّا على تغيّر الموقف الإسباني تجاه القضية الصحراوية، يندرج في إطار “التدابير المضادة” التي يتوجّب على جميع الدول اتباعها لحمل الدول المخالفة على احترام المواثيق.

ومن بين هذه “التدابير المضادة”، تحدثت الصحيفة عن إمكانية تعليق الاتفاقات السابقة مع الدولة غير الممتثلة للقانون الدولي.

“وقد تم تنفيذ هذا الحق والواجب من قبل الحكومة الجزائرية، في امتثال صارم للقانون الدولي. باعتبارها ملزمة بالردّ على انتهاك إسبانيا الخطير”.

“وبالنظر إلى أن إسبانيا لم تستجب لمطالب الجزائر بالعودة إلى الشرعية، فإن تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع مدريد هو إجراء مضاد قانوني، بقدر ما هو ضروري ومتوقع”، تضيف مصادر “بوبليكو”.

      مصدر دبلوماسي: الاتحاد الأوروبي لا علاقة له باتفاقية الصداقة بين الجزائر وإسبانيا

وفي 10 جوان 2022، قال مصدر دبلوماسي جزائري إن التصريحات التي أدلى بها المتحدثون الرسميون باسم دائرة العمل الخارجي في الإتحاد الأوروبي، حول قرار الجزائر تعليق العمل بمعاهدة الصداقة مع إسبانيا “غير مناسبة وغير مبررة”.