كشف وزير المالية ابراهيم كسالي، الاثنين، أنه من المتوقع أن ترتفع احتياطيات الصرف إلى 54.6 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2022.

وأوضح كسالي، خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن تقديرات إغلاق العام الجاري تشير إلى أن احتياطي الصرف المرتقب بنهاية 2022 سيقدر بـ 54.6 مليار دولار، أي ما يعادل 3.14 شهرا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج.

وتوقع وزير المالية أن يتطور مستوى الاحتياطات إلى 59.7 مليار دولار في نهاية 2023، أي 16.3 شهرا من الواردات السلع والخدمات.

ومن المتوقع أيضا أن يسجل الميزان التجاري للجزائر فائضا بـ 17.7 مليار دولار بنهاية العام الجاري مقابل 1.1 مليار دولار العام الذي سبقه، وهو ما يعكس “الزيادة المعتبرة في صادرات المحروقات في سياق ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية مع زيادة صادرات الجزائر خارج المحروقات، والتي سترتفع من 4.5 إلى 7 مليار دولار في نهاية 2022”.

وبخصوص صادرات السلع بنهاية العام الجاري، من المتوقع أن تصل إلى 56.5 مليار دولار (منها 49.5 كصادرات للمحروقات) بعد أن قدرت في 2021 بـ 38.6 مليار دولار.

بالمقابل، سترتفع واردات السلع برسم العام الجاري بشكل طفيف إلى 38.7 مليار دولار ( 37.5 مليار سنة 2021).

وأكد وزير المالية أن ميزان المدفوعات فسيسجل فائضا عند 11.3 مليار دولار (6.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) وهو مستوى لم يتم تحقيقه منذ سنة 2014.

من جهة أخرى، ستصل إيرادات الميزانية بنهاية العام الجاري -حسب التوقعات التي عرضها الوزير- إلى .97517 مليار دج، بزيادة قدرها .127 بالمائة مقارنة بـ 2021 نتيجة ارتفاع الجباية البترولية بمقدار 9.1284 مليار دج (+7.66 بالمائة) والإيرادات الجبائية بـ 8.222 مليار دج (+.18 بالمائة).

كما سترتفع النفقات هي الأخرى لتصل 2.11610 مليار دج (تقديرات قانون المالية التكميلي) أي بزيادة بلغت نسبتها 1.56 بالمائة مقارنة ب 2021. وينتظر أن ينتج عن مستوى الإيرادات والنفقات للسنة الجارية عجز في الميزانية قدره 3.4092 مليار دج (-9.15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، حسب نفس المصدر.

ومن المتوقع أيضا زيادة الجباية البترولية المحصلة بنهاية 2022 عند 8.2353 مليار دج بالمقارنة بـ 2021، نتيجة ارتفاع سعر برميل مزيج الصحراء الجزائري الذي سينتقل من 3.72 دولار للبرميل في 2021 إلى 95 دولار للبرميل في إغلاق 2022.

وأكد وزير المالية في تدخله أن سنة 2022 تميزت باتخاذ جملة من الإجراءات الرامية إلى دعم الاستثمار العمومي والخاص، علاوة على تعزيز القدرة الشرائية للأسر.