أعلنت دول الاتحاد الأوربي توصلها إلى اتفاق مبدئي بشأن سقف لأسعار الغاز يكون مؤقتا وديناميكيا، وهو الأمر الذي ترفضه الجزائر، وأكد الأوروبيون العزم على مباشرة مفاوضات لإجراء عمليات شراء جماعية للغاز الطبيعي، مع شركاء موثوقين، بينهم الجزائر والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد مفاوضات ماراطونية بمقر الاتحاد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، توصلت بلدان التكتل الأوربي، الخميس، إلى اعتماد خطة للتقليل من ارتفاع أسعار الطاقة وثقلها على الأسر والشركات، من خلال اعتماد تدابير لوضع سقف لسعر الغاز في إطار السوق الحرة (الفورية) الهولندية المرجعية للقارة الأوربية المعروف بـ”تي.تي.أفTTF”، وهو ما سيكون عمليا في غضون أسبوعين إلى ثلاثة بحسب تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتوصل زعماء دول الاتحاد الأوربي إلى اتفاق أيضا بشأن عمليات شراء جماعية للغاز الطبيعي، على أن يتم مباشرة مفاوضات مع من وصفوهم “شركاء موثوقين”، على غرار النرويج والجزائر والولايات المتحدة الأمريكية.

وكما هو معلوم، فإن الجزائر ترتبط باتفاقيات ثنائية لتسويق الغاز في أوروبا، كما أن مختلف العقود المبرمة، تتضمن بنودا حول الوجهة النهائية للغاز الجزائري، والذي يتيح لسوناطراك الاستفادة من عائدات إضافية إذا تم تحويل الغاز المورد إلى بلد ما نحو وجهة غير التي نص عليها العقد، خصوصا أن هناك مبادرات لتضامن أوروبي في هذا الخصوص وتحويل الغاز من دولة إلى أخرى، حسب الطلب والحاجة.

وسبق للرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، أن شدد على أن مسألة تسقيف الغاز لا تمت بأي صلة لآليات السوق الحرة، وبأن الفيصل هو “السوق”، بالنظر إلى أن الطرفين يرتبطان بعقود رسمية موقعة بينهما.

وأوضح حكار، ردا على سؤال لـ”الشروق”، خلال ندوة صحفية أعقبت التوقيع على اتفاق مراجعة أسعار عقود الغاز مع ناتورجي الاسبانية قبل أسبوعين، بالقول “كما تعلمون الدول الأوروبية هي من أكثر الدول التي تتبنى ميكانيزمات السوق الحرة، وتسقيف الأسعار لا يمت بأي صلة لآليات السوق الحرة”.

وأضاف حكار “حتى التسقيف فيه كلام حول هذه الفكرة، لكن هذا لا يخدم السوق ولا يخدم مصلحة المستهلكين ولا المنتجين على المدى المتوسط والبعيد… نتمنى أن نعود إلى توازن بين العرض والطلب مع احترام ميكانيزمات السوق وهذا هو المهم بالنسبة لنا”.