وجّهت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة تحذيرات رسمية للمستثمرين من الانسياق وراء إعلانات للادخار، تمارسها مواقع وصفحات فايسبوك في الجزائر، تعد فيها المكتتبين بأرباح في مشاريع عقارية تتراوح بين 11 و16 بالمائة مع ضمان رأسمالهم، وهذا حتى دون المرور على اللجنة “كوسوب”، أي الحيازة على ترخيص لممارسة هذا النشاط، وهو ما قد يضع المكتتب رهينة عملية احتيال.

وحذرت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من تعاملات شركة تجارية تطرح للجمهور دون ترخيص الاكتتاب في السندات مقابل استثمارات في أصول عقارية.

وأكدت “كوسوب” عبر موقعها الإلكتروني أن الجمهور مطالب بالحذر من عمليات الاكتتاب في الأسهم المروج لها عبر الموقع الإلكتروني “إيفر ساي” وصفحة الفايسبوك، بغرض استثمار تلك المبالغ في أصول عقارية عن طريق المشاركة في رأسمال شركات أخرى، مع التعهّد على توفير ربح يتراوح ما بين 11 إلى 16 بالمائة مع ضمان رأسمال المكتتب.

وأكّدت “كوسوب” أنه وفقا للأحكام التنظيمية والقانونية السارية حاليا، لاسيما المرسوم التشريعي رقم 93 ـ 10 المؤرخ بتاريخ 23 ماي 1993، المعدّل والمتمم المتعلّق ببورصة القيم المنقولة ونظام اللجنة رقم 96 ـ 02 المؤرخ في 22 جوان 1996 المتعلّق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الادخار عن إصدارها قيما منقولة، تذكر اللجنة أن أي عرض للسندات المالية عن طريق اللجوء العلني للادخار عند إصدارها قيما منقولة، يجب أن يكون مرخصا له من قبل اللجنة، وهي الحلقة التي لم تتوفر في الإعلانات الأخيرة، ما يفرض الحيطة والحذر من طرف المواطنين.ويؤدي عدم الامتثال للإجراءات المطلوبة بموجب النصوص التنظيمية عند البدء في اكتتاب الأسهم المروج لها في العرض إلى المساس بالنظام القانوني للمعاملة، وعند الاقتضاء إلى إلغاء السندات التي يتم إنشاؤها على هذا النحو، وفق ذات المصدر.

وبناء على ذلك وبالنظر إلى عدم وجود تراخيص تنظيمية لازمة لهذا الاكتتاب، فإن اللجنة تدعو الجمهور إلى اليقظة والحذر لاسيما المستثمرين في السندات المالية، وإلى عدم الاستجابة لطلبات الاكتتاب، التي تقدّمها الشركة المذكورة، وتجنب الانخراط في مثل هذا النوع من المشاريع.

وسبق أن وجهت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من قبل تحذيرات من الانسياق وراء أي إعلانات للاستثمار غير مرخصة من طرف مصالحها، لاسيما بعد انتشار مثل هذه العروض على مستوى صفحات التواصل الاجتماعي والأنترنت، وهو ما قد يعرّض أموال الزبون أو المكتتب للخطر، حيث إن مثل هذه العمليات التجارية والمالية بعيدة عن رقابة الجهات الرسمية وغير مقننة ولا مرخص بها، بمعنى أنها لا تضمن حق المتعامل الزبون مستقبلا.