وعد وزير الصناعة أحمد زغدار بالإصدار الفوري للنصوص التنظيمية المؤطرة لـ16 مادة خاصة بقانون الاستثمار الجديد، بمجرد المصادقة على المشروع من قبل البرلمان، حتى يتم تطبيقه في أسرع الآجال لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.

وأكدت مصادر حضرت لقاء وزير الصناعة بأعضاء مجلس الأمة، خلال اجتماعه مع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، الإثنين، أن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بالعقار الصناعي الذي سيتم إصدار النصوص المنظمة له قبل أوت المقبل، ليتم الشروع في توزيعه بداية من أوت 2022، كأقصى حد.

كما سيتم إصدار 8 نصوص تنظيمية تؤطر 16 مادة تحدّد بالدرجة الأولى القطاعات ذات الأولوية، وأيضا كيفية الفصل في شكاوى المستثمرين، وتصنيفات المشاريع، وتفاصيل الامتيازات، ونقاط ظل أخرى في القانون الجديد.
واجتمعت الاثنين، لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية برئاسة، نور الدين تـاج، للاستماع إلى عرض نص قانون يتعلّق بالاستثمار من طرف وزير الصناعة أحمد زغدار، في إطار تقديم ودراسة نص القانون الذي يتعلّق بالاستثمار.

وأكد ممثل الحكومة أن النصّ شمل عدة تدابير وضمانات موجهة للمستثمر لرفع تنافسية الجزائر كوجهة استثمارية.