تجتمع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد، للفصل في برنامج استقبال الوزراء ومديري المالية، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي يعتمد لأول مرة على القانون العضوي 15 ـ 18، حيث يرتقب أن تستقبل اللجنة في البداية وزير المالية، جمال إبراهيم كيسالي، بداية من الإثنين أو الثلاثاء كأقصى حد، والذي سيستعرض الوضعية المالية للجزائر نهاية السنة الجارية ومشروع قانون مالية 2023 وتقديرات 2024 ـ 2025.

كما ستستقبل اللجنة مديري المؤسسات المالية، وهي مجلس المحاسبة والخزينة العمومية والضرائب ومجلس الدولة، وعدد من الوزراء الذين تتضمن قطاعاتهم إجراءات جديدة عبر مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

ويستعرض وزير المالية تقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 وتقديرات سنتي 2024 و2025 وسط ظرف يتسم بتحسن الوضع الصحي من جهة وانتعاش عائدات المحروقات، إلا أنه يشهد من جانب آخر ارتفاعا محسوسا في أسعار المواد الأساسية واضطراب في سلاسل الإمدادات وسط توقّعات بإغلاق سنة 2022 بتعزيز برنامج الاستثمار العمومي وتشجيع الاستثمار الخاص وتعزيزه لضمان النمو الشامل والمستدام، إذ ركزت أيضا الحكومة أيضا على الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر والمراجعة التصاعدية للأجور واستحداث منحة البطالة.

ووفق العرض المعد من طرف مصالح وزارة المالية، يرتقب أن يسجّل الناتج الداخلي الخام نموّا بنسبة 3.7 بالمائة نهاية السنة بفضل نمو قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 4.9 بالمائة والزراعة بـ6.5 بالمائة والصناعة بـ8.4 بالمائة والخدمات السوقية بـ4 بالمائة، وجاء ذلك نتيجة مختلف مستويات النمو التي اتخذتها الدولة بين سنتي 2021 و2022 في إطار الإصلاحات الهيكلية المسطرة والتي تهدف إلى دعم وإنعاش الاقتصاد والتحكم في التجارة الخارجية.

ومن حيث التجارة الخارجية، ستسجل الجزائر نهاية السنة الجارية، فائضا في الميزان التجاري يعادل 17.7 مليار دولار مقابل فائض عادل 1.1 مليار دولار سنة 2021، بفائض إضافي قدره 16.6 مليار دولار وسترتفع صادرات السلع إلى 56.6 مليار دولار وواردات السلع إلى 38.7 مليار دولار وفائض بميزان المدفوعات قدره 11.3 مليار دولار، أما احتياطي الصرف من المفترض أن يبلغ 54.6 مليار دولار، ما يغطي 14.3 شهرا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج.

ويرتقب أن يبلغ معدل التضخم 7.7 بالمائة مع زيادة في الجباية البترولية المحصّلة بمقدار 2353.8 مليار دينار، مقارنة مع سنة 2021 لارتفاع سعر مزيج برميل النفط الذي سينتقل نهاية السنة من 72.3 دولار عام 2021 إلى 95 دولارا للبرميل سنة 2022.

هذا، وستستمر جلسات مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على مدى 15 يوما، يتم خلالها التطرق إلى كافة الإجراءات الجديدة التي خطّتها الحكومة لتأطيرات السنوات المالية 2023 و2024 و2025، من خلال تقديرات تنتهج آلية الأهداف والنتائج بدل الوسائل.