وأشار وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على أن هذا المؤتمر يعتبر فضاءً للحوار وتبادل وجهات النظر. حول المسائل المرتبطة بقطاع الطاقة، والتحديات المستقبلية لضمان إمدادات الطاقة على المدى البعيد. في ظل الرهانات الحالية والمستقبلية والتغيرات الجيوستراتجية. كما يعد فرصة مناسبة لمناقشة وإثراء مواضيع جِدُ هامة تتعلق في مجملها بالأمن الطاقوي والتحديات البيئية.

كما أكد وزير الطاقة، أن المؤتمر ينعقد في وضع جد خاص يتسم باضطرابات وتطورات متعددة. سواء تلك المتعلقة بالتطور الهيكلي لصناعة النفط والغاز، والطاقات الجديدة والمتجددة. أو تلك المتعلقة بالأوضاع الجيوسياسية في بعض المناطق المنتجة للطاقة. والتي كان لها تأثير كبير على إمدادات الطاقة، وتسببت في تذبذب وعدم استقرار أسواقها. قائلا “فالدول الصناعية الكبرى ”المستهلكة” تدور أولوياتها حول ضمان عدم نقص أو انقطاع إمدادات الطاقة”. بالإضافة إلى “ضرورة تنويع مصادرها”.

ويرى منتجو الطاقة بمصادرها المختلفة أن أمن الطاقة يكون من خلال الوصول إلى أسعار ملائمة للجميع في أسواق الطاقة العالمية. مع وجود أسواق مستهلكة، وتطوير البنى التحتية للمنشآت النفطية والغازية.-يضيف الوزير-.

نشوء جو من عدم اليقين في الأسواق الدولية يعكس مخاوف الفاعليين والمصنعين

كما أفاد الوزير، أن نشوء جو من عدم اليقين في الأسواق الدولية، يعكس مخاوف الفاعليين والمصنعين والممولين من مواجهة تبني الدول المتطورة استراتيجيات ذات محتوى منخفض من الكربون مع الحدّ من الاستثمارات في موارد الطاقة الأحفورية. بما في ذلك الغاز، مع أن الغاز الطبيعي، مع مرونة استعماله يعتبر مصدر طاقة نظيف ومستدام، يمكنه دعم عملية الانتقال الطاقوي وتسريع تحقيقه. لا سيما في البلدان ذات الإمكانات العالية من الغاز. وهذا ما يمليه الهدف السابع للتنمية المستدامة، أي الإمداد المنتظم لموارد الطاقة بأسعار مناسبة ومستقرة ومستدامة.

وأضاف الوزير، “إدراكًا للتحدي المزدوج الذي يواجه بلادنا، والمتمثل أولا في تغطية الطلب الوطني على الطاقة”. و”المساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والصناعية للبلاد من خلال الحفاظ على صادراتنا خاصة من الغاز ببلوغ المستوى الأمثل”. و”ثانيا العمل على الوفاء بالتزاماتنا المستقبلية تجاه زبائننا في الخارج”. و”ترتكز خطتنا التنموية بشكل أساسي على تجديد احتياطاتنا وإنتاجنا من المحروقات”. و”كذلك تطوير الأنشطة المدرة للثروة، مثل البتروكيماويات والتكرير وتطوير صناعة المنتجات المنجمية”.

وفي هذا الإطار تقوم الجزائر بتنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، أشار الوزير إلى أن قدرته الإجمالية تصل إلى 15000 ميغاواط بحلول عام 2035. منها 6000 ميغاواط خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027. فالجزائر بحكم موقعها الجغرافي تتوفر على أكبر خزان للطاقة الشمسية في العالم، بالإضافة الى إمكاناتها من الهيدروجين الأخضر. وهذا كله يسمح بسرعة اندماج بلدنا في الديناميكيات الإقليمية للهيدروجين.

الجزائر التزمت بخفض 30 بالمائة من انبعاثات الغازات الدفيئة

وكذا تكييف قانون الصفقات العمومية لإعطاء المزيد من المرونة للشروط التعاقدية. بالإضافة إلى تقديم تسهيلات من حيث الإجراءات الإدارية والحصول على العقارات الصناعية. مما يسمح بتحسين جاذبية الجزائر للاستثمار.

كما دعا الوزير الى اتخاذ القرارات الصائبة التي من شأنها أن تعود بالنفع على المنظمة والبلدان الأعضاء فيها. من أجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ودعم رأس المال البشري.