دعم القروض للشباب المقاول سيتواصل في 2018 معربا عن ارتياحه لمستوى الديون المسددة زمالي يؤكد:



دعم القروض للشباب المقاول سيتواصل في 2018  معربا عن ارتياحه لمستوى الديون المسددة زمالي يؤكد:

طمأن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أمس، الشباب الراغب في إنشاء مؤسسات صغيرة ومصغرة بوفرة الأموال الضرورية لدعم مشاريعهم، مؤكدا أن الحكومة قررت بموجب قانون المالية 2018 مواصلة دعم المقاولاتية المعوّل عليها للنهوض بالاقتصاد الوطني خارج المحروقات، خاصة مع بلوغ نسبة المقاولين الذين سددوا ديونهم للبنوك هذه السنة إلى 70 بالمائة، ما يثبت حسبه نجاعة سياسة الحكومة في دعم المقاولاتية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
وأشار الوزير خلال ورشة تقنية حول القروض المصغرة التي تم تنظيمها على هامش معرض المالية لسنة 2017، أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات التشجيعية لتحفيز خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني على إنشاء مؤسساتهم الخاصة، على غرار تخصيص نوعين من القروض المدعمة والمعفية من الفوائد تقدمها كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب» أونساج»، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك»وتمثل 29 بالمائة من قيمة المشروع، بالإضافة إلى قروض البنوك العمومية التي تدعم المؤسسات الصغيرة بنسبة 70 بالمائة.
وحسب الوزير فقد دعمت وكالة «أونساج» هذه السنة 370 ألف مؤسسة مصغرة بقيمة مالية مقدرة ب800 مليار دينار، فيما رافق صندوق «كناك» 141 ألف مؤسسة مصغرة بقيمة مالية بلغت 322 مليار دينار، وتم إعفاء الشباب المقاول من دفع الضرائب الجبائية لثلاث سنوات بالنسبة للمؤسسات الناشطة في الشمال وما بين 7 و 10 سنوات بالنسبة للمؤسسات الناشطة بالهضاب العليا والجنوب، وهي الفترة الزمنية التي تسمح لصاحب المؤسسة بالدخول في المرحلة الإنتاج والتسويق.
وردا على سؤال «المساء» حول التبعات الاقتصادية لقرار منع استيراد قرابة 900 منتوج أكد زمالي، أن دائرته الوزارية بصدد جرد كل المنتجات المصنّعة محليا لتحيين قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة على تنفيذ كل الآليات التي من شأنها دعم وحماية كل ما هو مصنّع محليا بغرض تطوير الاقتصاد الوطني والمحافظة على مناصب الشغل، وذكر في هذا الخصوص بأن نفس القرار تم اتخاذه من طرف عدة دول وأعطى نتائج اقتصادية ايجابية.
أما فيما يخص تقييم الوزارة لآليات دعم تشغيل الشباب فأكد زمالي، نجاعة الإستراتيجية المنتهجة منذ سنوات من طرف الحكومة، ما سمح حسبه بارتفاع عدد المؤسسات المصغرة لأكثر من مليوني مؤسسة تنشط في عدة نشاطات صناعية وفلاحية وقطاع الخدمات، مشيرا في سياق متصل إلى أن كلا من «اونساج» و»كناك» جاهزتان للعمل سويا من أجل «حماية اقتصاد البلاد خلال فترة ما بعد البترول»، وذكر في هذا الصدد بأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، يلح في كل لقاءاته مع أعضاء الحكومة على ضرورة مرافقة ودعم الطاقات الشبانية، وعليه يضيف الوزير، سيتم دعم وعصرنة الخدمات المقترحة من طرف الجهازين للرفع من عدد المؤسسات المصغرة وتطوير المناولة.
وحول تأثير الأزمة المالية على قرار دعم القروض المقترحة للشباب بدون فوائد أكد زمالي، أن «كل دينار تستثمره الدولة في دعم القروض ستربح منه 2 دينار من منطلق أن القروض الممنوحة للشباب المقاول تتجسد في مشاريع منتجة تسمح بتطوير الاقتصاد الوطني».
البنوك رافقت الشباب ب800 مليار دينار في 2017
من جهته كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية السيد بوعلام جبار ل»المساء» أن 5 بنوك عمومية رافقت هذه السنة 700 ألف مؤسسة مصغرة بمنحها قروضا مدعمة بلغت 800 مليار دينار تم توجيهها لتمويل كل المشاريع التي تتماشى ومخطط عمل الحكومة والتي تخص مجالات الصناعة، الفلاحة، الخدمات، المناولة، السياحة والخدمات.
بالمقابل اعترف جبار، بانخفاض عدد الشباب المقاول الطالب للقروض المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذه السنة، مرجعا الأمر إلى تحيين وكالات دعم تشغيل الشباب لقائمة المشاريع التي تستفيد من مرافقة الدولة، وذلك بعد تشبّع عدد من النشاطات على غرار النقل العمومي ونقل البضائع والنشاطات التجارية بشكل عام.
الشروع قريبا في دراسة ملف مسح الغرامات المتأخرة
وردا عن سؤالنا بخصوص مدى تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، القاضي بمسح غرامات القروض الممنوحة لشباب من قبل «أونساج» قبل 2011، أكد جبار، أن البنوك ستعرض مع بداية السنة المقبلة، حصيلتها السنوية مع تحديد العدد الحقيقي للشباب المقاول المستفيد من هذا الإجراء.
وإذ ذكر بأن الفترة التي كانت محددة لتسليم ملفات الشباب للدراسة كانت قصيرة أشار جبار، إلى أنه بعد تمديد هذه الفترة سيكون للبنوك الوقت الكافي لدراسة كل الملفات حالة بحالة، علما أن عملية الدراسة الأولية ستقوم بها « اونساج» أولا ليتم بعد ذلك تحويل الملفات للبنوك لدراستها.


مصدر: المساء

شاهد أيضا